دراسة تكشف انتشار العنف ضد النساء في قطاع السينما بالمغرب

الاثنين 20 يناير 2025 - 08:49

كشفت دراسة أنجزتها جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان أن العنف ضد النساء يشكل جزءًا من الحياة اليومية للمهنيات في قطاع السينما بالمغرب، حيث تعرض حوالي 80% من المستطلعين لحالة واحدة على الأقل من العنف القائم على النوع الاجتماعي خلال مسيرتهم المهنية.

وأشارت الدراسة إلى أن العنف النفسي يحتل المرتبة الأولى بين أنواع العنف بسبب صعوبة إثباته، إضافة إلى الذرائع التي يستخدمها مرتكبو هذا النوع من العنف لتبريره. كما أشارت إلى انتشار العنف الاقتصادي، الذي يتمثل في ممارسات غير شفافة من قبل المسؤولين التراتبيين، واستغلال هشاشة العاملات في المجال الفني والتقني عبر عقود عمل غير متوازنة.

أما العنف الجنسي، فقد وصفته الممثلات كشكل رئيسي من أشكال العنف، خصوصًا ضد الأصغر سنًا، حيث تتعرض بعضهن للابتزاز أو التحرش الجنسي، في ظل صمت الضحايا نتيجة غياب آليات انتصاف فعالة.

وأكدت الدراسة وجود تحديات كبيرة أمام الإبلاغ عن العنف، أبرزها:

- ضعف ثقافة التبليغ داخل الهياكل السينمائية.

- عدم التعامل الجاد مع الشكاوى من قبل الرؤساء والمسؤولين.

- الخوف من الانتقام، خاصة مع سيطرة الرجال على القطاع.

- غياب عقود عمل موحدة تحمل مواد تضمن حقوق العاملات.

- ضعف التضامن المهني بين الزملاء وزميلات العمل.

ورغم تفاعل المركز السينمائي المغربي ووزارة الثقافة مع الشكاوى المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي، إلا أن دورهما يبقى محصورًا في الوساطة دون تقديم حلول جذرية، بحسب الدراسة. كما أن ضعف الوعي بحقوق المهنيات، والافتقار إلى مدونة سلوك واضحة، يعزز استمرار هذه الظاهرة.

وسلطت الدراسة الضوء على ضعف تقدير النساء المهنيات في القطاع السينمائي داخل التصور الاجتماعي العام، مما يعكس تحديات إضافية تواجههن في بيئة عمل تسودها مظاهر التمييز والعنف.

وتطالب الجمعية بضرورة وضع سياسات واضحة ومدونة سلوك ملزمة للقطاع، مع تعزيز آليات التبليغ عن العنف وحماية الضحايا، بالإضافة إلى رفع الوعي بحقوق المهنيات لضمان بيئة عمل عادلة وآمنة.